افصاح حول نتائج لقاء المساهمين يوم 12/6/2013

Thu, 2013-06-13

التاريخ: 12/6/2013
الرقم: 544/AM/2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن

الموضوع: نتائج اللقاء مع مساهمي الشركة المتضررين

تحية طيبة وبعد،

نشير إلى قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2/6/2013 والمتعلق بعقد لقاء مع مساهمي الشركة لعرض آخر المستجدات المتعلقة بواقع الشركة وقضاياها المنظورة لدى المحاكم. يرجى العلم بأنه قد عقد اللقاء في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 12/6/2013 شارك فيه نحو 70 مساهما غالبيتهم من كبار المساهمين في الشركة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام وذلك في فندق النجوم الدولي في عمان. وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الشركة/الدكتور قاسم النعواشي اللقاء مرحبا بالحضور ثم قدم تقريرا مفصلا لواقع الحال وآخر المستجدات (مرفق نسخة من التقرير). وفي ختام اللقاء قدم عدد من المساهمين العديد من المداخلات والمقترحات والتوصيات ، وبعد مناقشتها اتفق الحضور على ما يلي:
1. أن يقوم كل مساهم وبشكل فردي برفع قضية حقوقية مطالبا ببدل العطل والضرر الذي لحق به بسبب المخالفات والتجاوزات التي قام بها مجلس الإدارة السابق.
2. لمساعدة المساهمين على تسجيل قضايا، وللرد على استفساراتهم، سيكون هناك محامون جاهزون لتقديم الاستشارة المجانية عن طريق الخط الساخن والمتثل بالموقع الإلكتروني للشركة www.amwalinvest.com والبريد الالكتروني info@amwalinvest.com وصفحة التواصل الاجتماعي (مساهمو شركة أموال إنفست) أو

التاريخ: 12/6/2013
الرقم: 544/AM/2013

https://www.facebook.com/groups/JordanShareholders وستكون هذه الوسائل فرصة للتنسيق بين مساهمي الشركة المتضررين ولضمان استمرار التواصل وتبادل المعلومات والاقتراحات.
3. نظراً لأن أغلب المؤسسات الرقابية ليست لديها إجراءات فعالة لتلقي ومعاجلة الشكاوى، فإن على المساهمين إذا ثبت لهم وجود أي تهاون أو تقصير في التعامل مع قضايا الشركة أو إهمال لأي شكوى أو دعوى أن يلجأوا إلى وسائل الخط الساخن وأي وسيلة ممكنة لنشر شكواهم.
4. تشكيل لجان متابعة ورقابة من المساهمين لتكوين مجموعات ضغط ومساءلة مجتمعية لمتابعة قضايا الشركة على كافة المستويات، لضمان عدم حدوث تهاون أو تأخير (مقصود أو غير مقصود) في قضايا الشركة. وسنقوم بوضع آليات لنمارس حقنا في الرقابة المجتمعية بحيث نقوم بدورنا بشكل قانوني ومؤثر لضمان فعالية أكثر للجهود الرامية إلى مكافحة الفساد؟
5. نظرا لوجود نقص في خبرات الجهات الرقابية في بحث القضايا ذات الطبيعة الإقتصادية والتحقيق فيها، فلا بد من مخاطبة المنظمات الدولية لتقوم بواجبها الإنساني عن طريق تقييم الاحتياجات من أجل تقديم المساعدات الفنية التي تحتاجها المؤسسات الرقابية في الأردن بهدف تحسين الأداء ومنع هدر المصادر وتطوير أجراءات العمل.
6. التأكيد على ضرورة حضور أكبر عدد من المساهمين لجلسات المحاكمات لأن القانون كفل لأي مواطن هذا الحق خاصة أن المحكمة قد قررت بأن تكون جلسات المحاكمة علنية.
7. اتفق جميع المساهمين الذي حضروا اللقاء والذين يزيد عددهم عن 70 مساهم على عدم رغبتهم بعودة سهم الشركة إلى التداول، وذلك لعدم زوال سبب إيقاف سهم الشركة عن التداول، حيث تم ايقاف السهم بعد أن قامت الهيئة العامة

التاريخ: 12/6/2013
الرقم: 544/AM/2013

للشركة بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق ونتيجة لذلك تقوم محكمة الجنايات حاليا بالنظر في القضية الجزائية التي ترتبت على ذلك.

8. أصر جميع المساهمين الذي حضروا اللقاء على عدم رغبتهم بعقد اجتماع هيئة عامة للشركة إلى أن يتم الفصل في القضية الرئيسية التي تنظرها محكمة جنايات عمان. وقد بيّن عدد من المساهمين في مداخلاتهم بأن عقد هيئة عامة في الظروف الحالية سيكون بمثابة طوق نجاة وفرصة للمتهمين لتضييع القضايا المنظورة لدى المحاكم.

وفي نهاية اللقاء قام جميع المساهمين الذين حضروا اللقاء (باستثناء مساهم واحد) بتوقيع تفويض خطي مفتوح لرئيس مجلس إدارة الشركة /الدكتور قاسم النعواشي للتعبير عن دعمهم وتأييدهم له ولمجلس الإدارة الحالي في الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها من قبل المجلس لما فيه مصلحة الشركة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

د. قاسم النعواشي
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات: تقرير صادر عن مجلس الإدارة حول واقع ومستجدات قضايا الشركة.

نسخة/معالي رئيس المجلس القضائي
نسخة/عطوفة مراقب عام الشركات
نسخة/معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد
نسخة/عطوفة النائب العام

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12/6/2013

السادة الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

أرحب بكم جميعا، وأشكر لكم تلبيتكم لهذه الدعوة، وباسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة شركة أموال إنفست، أتوجه:
• إلى السادة مساهمي شركة أموال إنفست المتضررين من الفساد الذي حدث في الشركة خلال فترة مجلسي الإدارة السابقين.
• إلى الأساتذة الإعلاميين أصحاب الأقلام الخيرة التي تسعى لكشف الحقيقة ونشرها والدفاع عنها.. نقول لكم أنتم الأقدر على التعبير عن ضمير الشعب وهمومه واحتياجاته، وأصواتكم هي الأقدر على اختراق كافة الحواجز لتصل إلى أصحاب القرار.
• إلى المسؤولين الذين ارتفعت أصوات حناجرهم في الحديث عن مكافحة الفساد وصمت آذانهم عن سماع شكوانا. نقول لهم: إذا كنتم غير قادرين على سماعنا فنحن لن نقدر على الصمت وسنستمر في مسعانا حتى نرى حقوقنا قد استردت وبلدنا يتقدم ويرتقي في مكافحة الفساد شئتم أم أبيتم. وإذا كنتم تعتقدون أن السلطة التي تتمتعون بها ومناصبكم تمنحكم الحصانة فإن سلطة الشعب هي التي منحتكم ذلك وأنتم موجودون لخدمتها، وفي أي لحظة تأخرتم عن تقديم الخدمة لنا سنحاسبكم مباشرة لأن تضييع الوقت على المواطنين هو إهمال وظيفي وأحد أهم أشكال الفساد التي تستوجب العقاب وفقا للقوانين السارية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأردن.

منطلقات أساسيات:
- عندما يعقد البشر ندوة أو لقاء في أي مكان في العالم كلقائنا هذا: فإن أول شيء ينبغي أن يفهم من ذلك أنهم يريدون أن يعبروا عن همومهم أو مشاكلهم أو قضاياهم بطرق سلمية ولا يريدون اللجوء إلى الطرق الجنونية التي قد يضطر إليها من حرم الوسيلة أو لا يشعر بوجود سيادة للقانون أو من لا يجد من يسمع لشكواه ويقوم بالواجب لمعالجة أسباب الشكوى.
- من نحن؟ نحن مواطنون متضررون فقدنا جزءا كبيرا من حقوقنا وتم الاحتيال على أموالنا بسبب عدم قيام الجهات الرقابية بالدور المطلوب منها. هذه القضية وراءها مواطنون ويتابعها ما يزيد عن 800 ألف مستثمر أردني وأجنبي، غالبيتهم من الطبقة الوسطى، وليس وراءها أي جهة داخلية أو خارجية أو حزبية أو عشائرية أو أي جهة متنفذة. ونحن في لقائنا هذا نعتبر جزء من سلطة الشعب التي يحق لها أن تراقب وتسائل وتحاسب.
- هذا اللقاء من باب الشفافية مع المساهمين الذين انتخبونا بموجب انتخابات نزيهة كانت الأولى في الأردن حيث استطاع صغار المستثمرين أن يتحدوا ويتخذوا القرارات المناسبة بشأن استثماراتهم ووضع حد للمتنفذين الذي استغلوا عددا من الشركات المساهمة العامة لتحقيق مصالح شخصية.
- لماذا يعتبر الفاسدون أن القضاء هو الملاذ الآمن لهم؟ وأنه بمجرد تسجيل قضية ضد أحدهم في المحكمة يصبح مرتاح الضمير، وفي نفس الوقت لا ننكر الانجازات التي حدثت مؤخرا في فصل العديد من قضايا الفساد الكبرى، مثل قضية الذهبي والكردي، فيا ترى هل سنرى سرعة مماثلة في إنجاز قضية أموال إنفست؟ قد يرد أحدهم أن سرعة فصل قضية الكردي سببه عدم وجود محامي دفاع؛ فهل يعني هذا أن وجود محامي دفاع في قضية أموال إنفست هو الذي أدى إلى كف أيدي القضاة عن القضية ومنعهم من تحقيق العدالة؟

الغاية من هذا اللقاء:
1. الاطلاع على واقع قضية أموال إنفست بشكل خاص، وفي نفس الوقت هي فرصة لتقييم جهود مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد.
2. تحليل الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي المؤلم من أجل تقديم المشورة إلى الجهات المعنية والتي نأمل أن تساعد على اتخاذ خطوات إيجابية نتقدم من خلالها خطوة على طريق مكافحة الفساد.

تعريف بالقضية:
- شركة أموال إنفست شركة مساهمة عامة رأس مالها 45 مليون دينار، كانت تسمى إسوارة الذهب في سوق المال الأردني، وفيها 7200 مساهم من بينهم مساهمين أجانب وشركات خليجية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
- تعرضت الشركة لجريمة اقتصادية عن طريق احتيال مجلسي الإدارة السابق والاسبق، واستثمارهم للوظيفة، ووصلت التجاوزات إلى أكثر من 66 مليون دينار.
- تقدمنا كمساهمين بشكاوى منذ شهر 4 عام 2011 مشفوعة بوثائق ومستندات تفصيلية وتقارير خبرة للجهات الرقابية ولغاية الآن لم نصل إلى نتيجة، بل على العكس نحن نزداد قلقا على قضيتنا يوما بعد يوم، ويزداد المتهمون ثقة وطمأنينة ويزدادون قربا من أصحاب القرار.
- جاءت قضية شركة أموال إنفست لتذكر الدولة الأردنية وكافة الأجهزة الرقابية بالإرث الكبير من قضايا الفساد في الشركات المساهمة العامة، وتؤشر هذه القضية من خلال ملفها الذي شمل أكثر من 66 مليون دينار إلى أن فتحه والتحقيق فيه سيؤدي إلى رحيل الأردن من المقاعد المتأخرة في تقرير الشفافية الدولية.

الموقف الحالي للقضية الرئيسية:
- بتاريخ 25/4/2013 قدم محامو المتهمين فايز ومعتصم الفاعوري طلب لمحكمة الاستئناف حول قرار محكمة الجنايات بعدم شمول المتهمين بقانون العفو العام.
- بتاريخ 28/5/2013 قامت هيئة محكمة الاستئناف باتخاذ القرار برد الطلب.
(اتخاذ القرار استغرق 33 يوما: نعم للقضاة الحق في أخذ الوقت الكافي للنظر والتدقيق، ولكن لنا الحق أيضا أن نتسائل لماذا عندما قدمنا طلب استئناف ضد بنك الأردن، قامت محكمة الاستئناف بالرد خلال ساعات وأعيد الملف إلى مصدره في نفس اليوم؟؟).
- أجرى القضاة اللازم ولكن مكث ملف القضية على طاولات محكمة الاستئناف وفي أروقة المحكمة مدة 16 يوما لعدم وجود مراسل ينقل الملف من محكمة الاستئناف (الطابق الثاني) إلى محكمة البداية (الطابق الأول).
- يوم الأربعاء الموافق 12/6/2013 وصل ملف قضية شركة أموال إنفست من محكمة الاستئناف إلى محكمة الجنايات (أي بعد 16 يوما من صدور القرار وتوقيعه في محكمة الاستئناف).

الواقع الحالي:
كيفما نظرنا من خلال عدسات قضية أموال إنفست على الواقع الحالي داخليا وخارجيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا نجد أن واقعنا مؤلم جدا.

1. على المستوى الداخلي:
المشاهدات:
1. لم تسمع المحكمة أي شاهد ولم تناقش أي بيّنة رغم مضي أكثر من 6 شهور على تسجيل القضية لدى المحكمة بسبب الطلبات المقدمة من قبل وكلاء الدفاع عن المتهمين للمماطلة فقط.
2. بعد مضي ثلاث سنوات على المخالفات التي حدثت في شركة أموال إنفست، وبعد ضغط شديد من المستثمرين، قامت هيئة الأوراق المالية بتطبيق قانون الأوراق المالية من خلال تحويل المخالفات إلى النائب العام.
3. استمرت مكافحة الفساد بالطلب من مراقبة الشركات (شفويا وخطيا) تقريرا حول الشركة الأهلية للمشاريع لمدة تزيد عن سنة ونصف.
4. ملف شركة أوتاد للإستثمارات العقارية مفتوح أمام لجان التحقيق في هيئة مكافحة الفساد منذ سنة وثمانية شهور، ولم ينته بعد: رغم أن هذه الشركة التي رأس مالها 11 مليون دينار ليس فيها إلا قطعة أرض وقرض.
5. ترافع مكتب معالي صلاح البشير عشرة سنوات في 8 قضايا منها جرائم اقتصادية قيمها تزيد عن 7 ملايين دينار لإحدى الشركات، ولكن لم يتم الفصل في أي واحدة منها. وقد انسحب قبل شهرين من جميع هذه القضايا دون أن يحقق أي نتيجة. وهو الآن يترافع عن أحد المتهم أسامة خاطر. هل سيتكرر نفس السيناريو في قضيتنا وتستستمر المماطلة في قضية أموال إنفست لسنوات؟ هل اصبحت وظيفة رجل الدولة أو المحامي هو الانتقاص من هيبة الدولة وتعطيل العدالة.

النتيجة:
1. لدينا أجهزة رقابية عديدة ولكن فاعليتها ضئيلة جدا. لم نشهد استرداد الأموال العامة، ما يصل إلى القضاء هو أقل القليل مما يحدث.
2. بدأنا حملتنا لمحاربة الفاسدين السابقين فاصطدمنا بفساد حالي أشد منه يتمثل بالإهمال الوظيفي، وانشغلنا بمحاسبة الفاسدين السابقين، وأغلفنا الفاسدين الحاليين.

2. على المستوى الخارجي:
المشاهدات: في الشركة مستثمرين أجانب وشركات خليجية، وقد خاطبوا الجهات الرقابية حول القضية ولكن لغاية الآن لم يحدث شيء. كان في مجلس الإدارة شركتان إحداهما قطرية والأخرى إماراتية ولكنهما استقالا من مجلس الإدارة لأنهم لم يجدوا جدية أو نية لدى الحكومة في مكافحة الفساد الذي حصل في الشركة واسترداد أموالهم التي اعتدي عليها.
النتيجة: كيف سنجلب استثمارات أجنبية للبلد. عندما تزيد حالة الفساد ولا يكون هناك حزم في معالجتها؛ فإن الاستثمار الأجنبي سوف يبتعد عن بلدنا.

3. من الناحية الاجتماعية:
المشاهدات: قضية تحضى باهتمام الطبقة الوسطى من الشعب والذين يزيد تعدادهم عن 800 ألف مستثمر أردني، يشكلون نقطة الارتكاز للأمن الاجتماعي والوطني، ولكنها – للأسف - لا تحضى بالاهتمام الكافي من أجهزة الدولة ومن المسؤولين.

النتيجة: الفساد أنهك النسيج الاجتماعي والسياسي في البلد؟ فلماذا نرى الجدية والارادة الأكيدة في مكافحة الفساد في الملفات ذات البعد السياسي بينما نهمل القضايا ذات البعد الاجتماعي. كما تحول الفساد إلى مؤسسة تعمل بكفاءة لا مثيل لها في الدوائر الحكومية.

4. من الناحية الاقتصادية:
المشاهدات:
• الشركة مطالبة بدفع 4.5 مليون دينار ضريبة دخل من عن الأعوام 2005 – 2010. من الذي قام بهذا التهرب الضريبي؟ رئيس مجلس إدارة الشركة السابق فايز الفاعوري الذي تهرب من هذه الضرائب. والمضحك المبكي أنه أنه ظهرت صورته على صفحات الجرايد قبل أيام حيث تم تكليفه بمراجعة قانون ضريبة الدخل.
• الذين ساهموا في نهب أموال المواطنين، وتخريب الاقتصاد، وضرب سوق المال الأردني الذي هو قلب الاقتصاد والمحرك له: بعضهم هرب خارج البلاد أو تم تهريبه، ومنهم من ينتظر. بالمناسبة المتهم فايز الفاعوري ممنوع من السفر، ولكن هذا لم يثنيه عن المشاركة في في وضع الخطط والاستراتيجيات لمكافحة الفقر والبطالة وتشجيع الاستثمار وصياغة التشريعات.

النتيجة: هناك آثار اقتصادية متعددة للفساد، إيرادات الموازنات تنخفض، عجز في الموازنة.

5. من الناحية السياسية:
المشاهدات: القضايا ذات البعد السياسي تفصل من قبل الأجهزة القضائية في بضعة شهور، بينما القضايا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي مثل قضية أموال إنفست مضى 6 شهور على تسجيلها في المحكمة ولغاية الآن لم يتم سماع أي شاهد أو مناقشة أي بينة.

النتيجة:
• استقلالية القضاء تستوجب التعامل بحيادية مع كافة القضايا وإعطاء الاهتمام لقضايا الفساد الكبرى بنفس الدرجة.
• الدولة على مسافة بعيدة من توجيه ضربات قاصمة للفساد والمفسدين لأننا لا زلنا نعاني من فتح الملفات دون إغلاق واسترداد الأموال من أي قضية، فهل احتمى الجناة بعلاقاتهم السياسية ونفوذهم المالي.

النتائج:
- تشوهت مفاهيم أساسية لدينا، فمثلا لا بد من تذكير يومي لموظفي الدولة بمن هو مصدر السلطات؟ وما هو دور الموظف العام؟
- الدولة لم تنجح لغاية الآن في إلحاق الهزيمة بالفاسدين والسبب هو عدم التظافر والتنسيق بين أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف. نجاح الحكومة وهيئة مكافحة الفساد سيبقى محدود إذا بقي جهاز رقابي واحد مكبل في أمور تنظيمية وإجراءات بيروقراطية وأصول محاكمات تعود إلى الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
- يجب محاصرة الفساد والمفسدين من قبل كافة أجهزة الدولة بما فيها المواطنين والقضاء. كيف ستنجح العملية التنموية وتنجح أجهزة الدولة في تحقيق الاصلاح ما دام الفاسدون لا يزالون يتصدرون المجالس وصورهم على صفحات الجرائد الرسمية يمثلون الأردن ويتحدثون عن تعديل التشريعات وتشجيع الاستثمار وهم قد خرجوا من السجن بكفالة مالية قيمتها 28 مليون دينار وهي لا تعادل نصف المبلغ المتهم به ويحاكم حاليا بتهمة الاحتيال. بل ووصل الأمر أنه يقدم لمجالسة جلالة الملك ليشارك في وضع خطط لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
- العديد من المؤسسات والمسؤولين التي كنا نأمل بأنهم حريصون على مصلحة البلد ونصرة المظلوم ومكافحة الفساد، وجدنا أنهم لا يعرفون ألف باء مكافحة الفساد، وهناك ضعف وترهل في إجراءات العمل.

التوصيات:
1. نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني - سيد البلاد بأن يوعز للجهات المعنية باتخاذ إجراءات وآليات تمنع أي شخص تسوّل له نفسه تعطيل العدالة أو التلاعب بحقوق الناس عن طريق استغلال ثغرات قانونية أو اختلالات في قانون ما للتهرب من حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة. إن الرقابة التقليدية غير قادرة على معالجة اختلالات أداء السلطة القضائية وغير قادرة على التنسيق مع مخرجات مكافحة الفساد ودائرة النائب العام. نحن لم نشأ أن نزعج جلالتكم بهذه التفاصيل - لأننا نؤمن بأننا دولة مؤسسات - ولكن حين وجدنا هذا الضعف والترهل في هذه المؤسسات لم نجد على الأرض من نشكي إليه حالنا سوى جلالتكم.

2. كتبنا إلى الديوان الملكي العامر وتلقينا اتصال هاتفي يعبر عن مدى الاهتمام بقضيتنا وأن المستشار الاقتصادي لجلالة الملك سيتابع القضية عن كثب. الديوان الملكي العامر هو "بيت الأردنيين".. وللديوان الملكي الاحترام المطلق لأنه يتحدث باسم جلالة الملك.. ونحن كمساهمين ومجلس إدارة من حقنا أن نطالب الدولة بالمبالغ التي خسرتها الشركة بسبب تقصير هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات، ومن حقنا أن نطالب القضاء بتطبيق قانون الجرائم الاقتصادية ساري المفعول في قضيتنا، هذا القانون الذي أعطى مهلة محددة (لا تزيد عن 4 أشهر) للفصل في القضية. وإذا كان القانون يسمح بقيام وزير عدل سابق بتعطيل القضية فإن الديوان الملكي العامر لديه من الإمكانيات والصلاحيات التي تمكنه من منع أي شخص يحاول أن ينال من هيبة القضاء إن عجزت القوانين عن وضع حد لهذا التدخل الذي غايته تعطيل العدالة وتضييع حقوق الناس.

3. ندعو الجهات الرقابية إلى التنسيق فيما بينها لحل أزمة الشركة ومساهميها وتجاوز الشكوى المتكررة المتعلقة بوجود تعقيدات وثغرات واختلالات في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محكمة الجنايات. إن قضية أموال إنفست قضية مال عام، وقضية رأي عام داخليا وخارجيا، وجريمة اقتصادية يجب أن يكون لها أولوية للنظر والفصل فيها بمنتهى الشفافية لأننا نؤمن بعدالة قضيتنا ونزاهة قضائنا.

4. نطالب معالي رئيس المجلس القضائي الأعلى بـ:
o إصدار قرار بعدم قبول الطلبات من أي طرف كان وضمها إلى ملف القضية حسب القانون والأصول والنظر فيها عند إصدار القرار النهائي في القضية.
o وضع آلية لتلقي الشكاوى واستقبال المراجعين، لأن تلقي الشكاوى ومعالجتها هي الخطوة الأولى لمن لديه الإرادة الصادقة لمكافحة الفساد.
o زار معاليه نقابة المحامين قبل أيام ليبارك لهم فوزهم بالانتخابات. لو أن معاليه وافق على مقابلتنا لحمَلَ إلى نقابة المحاميين رسالة يدعوهم فيها إلى تطوير قيم وأخلاقيات مهنة المحاماة بما يكفل المحاكمة العادلة وليس أن يصبح غاية المحاميين المماطلة فقط وتأخير الفصل في القضايا. ونحن بصدد تقديم شكوى لنقابة المحامين ضد المحامين الذين يماطلون في هذه القضية وهم يعلمون أن طلباتهم المقدمة للقضاء القصد منها المماطلة فقط.
o هل للقضاء دور في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد؟ هل نجح الأردن في إلحاق هزيمة بأخطبوط الفساد؟ هل لدى القضاء إمكانيات لمكافحة الفساد في الأردن؟ هل لدى القضاء خطط أو آليات لمكافحة الفساد؟ نود أن نسمع الاجابة من معالي رئيس المجلس القضائي الأكرم.

5. نطالب عطوفة النائب العام الأكرم باتخاذ الإجراءات التي تضمن إعادة المتهم اسامة الخليلي إلى الأردن ومتابعة الأموال التي هربها خارج الأردن، وأن يتم نفس الإجراء بحق المتهمين الحاليين في قضية أموال إنفست وهم فايز الفاعوري وأسامة خاطر.

6. نطالب هيئة المحكمة الموقرة بإعادة توقيف المتهمين الرئيسيين في القضية كون الضمانات التي تم تقديمها لا تصل إلى نصف المبلغ المطالبين به – بل ونشكك في صحة التقديرات للعقارات التي يدعى بأن قيمتها تصل إلى 38 مليون دينار، وإن استمرار وجودهم خارج السجن سيشجع على المزيد من المماطلة في إجراءات التقاضي، كما أن وجودهم خارج السجن سيتيح لهم الفرصة للهروب خارج البلد فقد هرب قبلهم أسامة الخليلي ويونس القواسمي.

7. ندعو المنظمات الدولية إلى القيام بتقييم واقعي للاحتياجات اللازمة لتطوير العمل المؤسسي وإجراءات عمل وقدرات المؤسسات الرقابية من أجل تقديم المساعدات الفنية (وليس المالية) لتطوير عمل هذه المؤسسات من أجل حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.

8. أدعو المساهمين في الشركة تسجيل قضايا حقوقية عن طريق محامي الشركة (كون جميع البينات متوفرة لديه) لأن متابعة أعضاء مجلس الإدارة وحدها لا تكفي في ظل هذا البطء والضعف لدى الجهات الرقابية.. فعلينا أن نقوم بواجبنا في الرقابة الشعبية وأن نسعى لتحصيل أموالنا بالطرق التي كفلها لنا القانون.

ملخص قضايا الشركة:
1. القضية الرئيسية لدى محكمة الجنايات. تعطل ملف القضية منذ حوالي 6 شهور بسبب الطلبات التي قدمها وكلاء المتهمين، وقد قاموا باستئناف قرارات المحكمة وتمييزها.

2. قضايا الشيكات. رفعنا قضايا تحصيل شكات منذ شهر 10/2011 ضد أسامة الخليلي، ومعتصم الفاعوري، وهيثم الدحلة، ولغاية الآن لم نحصّل شيء. السؤال: كيف هرب أسامة الخليلي من الأردن وحين هرب كان مسجلة ضده 34 قضية؟ وقد نبهت برسالة أرسلتها إلى رئيس المجلس القضائي نشرتها الصحف المحلية قبل أكثر من سنة إلى ضرورة منعه من السفر لأن أموال الشركات أموال عامة. ويقولون لك نحن لا يهمنا ما يكتب في الجرايد، ولا المواقع الاخبارية بل ولا نقرأ ما يكتب. والحقيقة أنهم يقرأون ولديهم موظفين يتابعون لهم ليل نهار ليس فقط المقالات بل أيضا التعليقات.

3. قضية التزوير في مراقبة الشركات مضى أكثر من سنة ونصف بالتحقيق فيها دون نتيجة وكأنه لا يوجد بحث جنائي أو جهاز قضائي يحاسب المتورطين. رغم وجود كاميرات فيديوا وقيام مراقب عام الشركات بتشكيل لجنة تحقيق وسلم التقرير خلال 24 ساعة إلى النائب العام. وقد تم تحويلها مؤخرا من جديد لإدارة البحث الجنائي.

4. البيانات المالية وعدم قيام الشركة بعقد اجتماع هيئة عامة. يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أموال إنفست قد ناقش هذا الموضوع، بحضور جميع أعضائه، وقد اجتمع مجلس الإدارة مع عطوفة مراقب عام الشركات بناء على طلب عطوفته، كما قام صندوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي بمخاطبة دائرة مراقبة الشركات بهذا الخصوص للمطالبة بتأجيل عقد اجتماع هيئة عامة للشركة حيث أن شركة تدقيق الحسابات سبق أن زودت الشركة بمسودة البيانات المالية المعدلة لعام 2010 وقام مجلس إدارة الشركة باعتمادها، فطلب المجلس من شركة تدقيق الحسابات إرسال النسخة النهائية لتوقيعها لتزويد دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية بنسخة منها ودعوة الهيئة العامة للانعقاد. ولكن تفاجأ مجلس إدارة الشركة بأن شركة تدقيق الحسابات أرسلت مسودة جديدة ومختلفة عن المسوّدة السابقة ومختلفة كذلك عن البيانات المالية لعام 2010.
قامت شركة تدقيق الحسابات (آرنست ويونغ) بتزويد الشركة بمسودة للبيانات المالية بتاريخ 5/6/2012 والمسودة الثانية بتاريخ 23/12/2012، وقد بيّن رئيس المجلس أنه يوجد اختلافات جوهرية بين مجموع الخسائر وفي التحفظات الواردة في كل من المسودتين، فمثلا مجموع الخسائر الواردة في المسودة الأولى للبيانات المالية المعدلة كانت 64 مليون تقريبا وفي المسودة الثانية أصبحت 61 مليون دينار تقريبا.

وبعد اطلاع جميع أعضاء المجلس على تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قبل مراقب عام الشركات بموجب كتاب رقم م ش/1/364 والمتعلق بمراجعة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية والمنتهية في 31/12/2010 والاطلاع على المسودة الأولى والثانية للبيانات المالية المعدلة لعام 2010 التي عدلت بناء على تقرير لجنة الخبراء الوارد ذكره، وحيث نصت المادة 196/ب من قانون الشركات على أن قرار اللجنة ملزم من الناحية القانونية بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره وقد تم تعديل البيانات المالية المعروضة على المجلس تبعا لذلك بإشراف مراقب عام الشركات. وشركة تدقيق الحسابات لم تقم لغاية الآن بتسليم النسخة النهائية المصدقة من قبلها للشركة، وقد قام محامي الشركة بتوجيه إنذار عدلي إلى شركة تدقيق الحسابات.

وقد اجتمع مجلس إدارة الشركة في اجتماع خاص لمناقشة امكانية عقد اجتماع هيئة عامة، ولكن كان قرار 6 أعضاء من أصل 7 أعضاء ضد عقد اجتماع هيئة عامة لعدم وجود مصلحة للشركة أو المساهمين في ذلك، بل إن عقد اجتماع هيئة عامة قد يرتب آثار سلبية على الشركة ومصلحة المساهمين، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب قرار هيئة مكافحة الفساد والذي ينص على منع التصرف بكافة موجودات الشركة واستثنى القرار مجلس الإدارة من هذا القرار ومنحه حق التصرف بما فيه مصلحة الشركة والمساهمين؛ فقد قرر المجلس في ذلك الاجتماع عدم دعوة الهيئة العامة للانعقاد. وقد طلب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 5/6/2013 دعوة الهيئة العامة للانعقاد، وسوف يجتمع مجلس الإدارة خلال الايام القادمة لمناقشة هذا الطلب واعلامكم بنتائج الاجتماع.

5. فقدان الشيكات. في العام الماضي فقد من الشركة عدد من الشيكات بعد أن قام رئيس مجلس الإدارة بتسليمها حسب الأصول إلى محاسبي الشركة كي يقومان بمراجعة البنك لختم الشيكات بقصد تسجيل قضية للمطالبة بقيمة الشيكات عن طريق المحكمة. وقد قام رئيس مجلس الإدارة بتبليغ الجهات ذات العلاقة مباشرة ومن ضمنها البحث الجنائي والبنوك المسحوب عليها الشيكات والأشخاص الساحبين للشيكات، ولا زال التحقيق جار في القضية في محكمة غرب عمان بالدعوى رقم 836/2012 لدى المدعي العام القاضي واثق بالله الغلاييني. علما بأنه وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة فإنه سيكون بإمكان الشركة المطالبة القانونية بقيمة الشيكات استنادا إلى صورة الشيكات مع ارفاق قرار المحكمة بعد الفصل في القضية.

6. مسؤولية شركة تدقيق الحسابات الحسابات (آرنست ويونغ) عن المخالفات التي حدثت في الشركة. قام مجلس الإدارة بتكليف مؤسسة عالمية متخصصة في الاستشارية المالية بإعداد تقرير من أجل التعرف على حجم وطبيعة المخالفات والتجاوزات التي وقعت فيها شركة تدقيق الحسابات. وقد بينت نتائج التقرير بأن شركة تدقيق الحسابات لم تقم بواجبها القانوني وخالفت المعايير الدولية للتدقيق، وأن حجم الأضرار التي وقعت على الشركة بسبب هذا التقصير تصل إلى عشرات الملايين. وفي ضوء ذلك وجه محامي الشركة إنذارا عدليا إلى شركة تدقيق الحسابات وانتهت المهلة القانونية ويجري حاليا تحضير لائحة الدعوى لتسجيل قضية ضد شركة تدقيق الحسابات.

وختاما، سنواصل متابعة قضيتنا باحثين عن الإنصاف، وإننا على ثقة بأن رسالتنا هذه ستجد آذانا صاغية من الخيرين في هذا الوطن والغيورين على مصلحة الوطن والمواطن.

إنتهى التقرير.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
د. قاسم النعواشي
رئيس مجلس الإدارة