افصاح حول قضايا الشركة 5/5/2013

Sun, 2013-05-05

يمكن تنزيل النسخة الأصلية من الافصاح على الرابط التالي:
https://www.yousendit.com/download/UVJoZGl0dENYSHo1SE1UQw

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان – الأردن

الموضوع: متابعة دعاوى شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة

تحية طيبة وبعد،

تمشيا مع تعليمات الإفصاح، يود مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم ملخصا لأبرز القضايا المتعلقة بشركة أموال إنفست:

1. دعوى بطلان شراء شركة سرا للتطوير العقاري. وهي قضية حقوقية منظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان لدى هيئة القاضي أشرف شموط، وموضوعها بطلان سندات تحويل شراء شركة سرا للتطوير العقاري؛ ومرفوعة ضد خمسة أطراف هم: المدعو فايز الفاعوري، والمدعو رامي الحديدي، والمدعو أسامة خاطر، ودائرة مراقبة الشركات، وشركة مجموعة الفاعوري. تقدم كل مدعى عليه بالطلبات التالية: طلب رد الدعوى لعدم الخصومة، وطلب لرد الدعوى بسبب التقادم، وطلب وقف السير بالدعوى لوجود قضية جزائية. وقد قام وكيل الشركة بالرد على هذه الطلبات. وقد قررت المحكمة تكليف المدعى عليهم باستكمال بعض مفردات البينات لهذه الطلبات لغايات تسريع النظر فيها.
والجلسة القادمة ستكون بتاريخ 8/5/2013 في تمام الساعة التاسعة صباحا، وقد كان آخر إجراء على الدعوى هو طلب استمهال من وكلاء المدعى عليهم لإحضار التقرير الذي تم بموجبه تقدير قيمة شركة سرا عند شرائها علما بأن هذا التقرير لا يحمل أي صفة قانونية، وغير معتمد من أي جهة مرخصة، كما أن إعداد التقرير عن طريق موظفين من داخل الشركة وبإشراف وأوامر المدعى عليهم يعتبر مخالف لمعايير التقييم المعتمدة محاسبيا وإداريا.
2. الدعوى المحوّلة من قبل هيئة مكافحة الفساد. وهي قضية جزائية منظورة حاليا من قبل هيئة القاضي الدكتور سعد اللوزي، وموضوعها الاحتيال والاستثمار الوظيفي والتزوير. والمدعي بالحق العام هو القاضي عاصم الطراونة، حيث يبلغ مجموع الأضرار حسب قرار الاتهام 56 مليون دينار تقريبا ومبالغ أخرى يتم المطالبة بها بدعاوى منفصلة. علما بأن أبرز المتهمين في القضية هم المدعو فايز الفاعوري والمدعو أسامة خاطر. وقد قدم بعض المتهمين عددا من الطلبات في وقت سابق وتم رد هذه الطلبات من قبل الهيئة الحاكمة ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز. وبعد رجوع الدعوى من محكمة التمييز ونظرها من قبل الهيئة تم تقديم طلبات أخرى مثل طلب شمول القضية بالعفو العام، وقد تم الرد على هذا الطلب من قبل محكمة الإستئناف في وقت قصير، ولا يسعني إلا أن أشكر هيئة المحكمة وهيئة القاضي سعد اللوزي على تعاملهم بمهنية وجدية عالية مع القضية مما يعزز ثقتنا بنزاهة قضائنا ومدى اهتمامه بفصل المنازعات في أسرع وقت ممكن، إلا أن تعمد وكلاء المتهمين تقديم الطلبات التي تضرب بعضها بعضا واستئنافها وربما تمييزها لا يدع مجالا للشك بأن الغاية من هذه الطلبات هي المماطلة، وإن كفاءة وقدرة الجهاز القضائي في بلدنا كفيلة بإيجاد آليات لوضع حد للمماطلات بما يكفل سرعة التقاضي وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين. حيث أن هذه المماطلات تتسبب في خسائر وآثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى ثقة المستثمرين بالإستثمار في الإردن، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بشكل يومي بما يزيد عن 7200 مساهم.
3. دعوى تزوير سندات التحويل في مراقبة الشركات. تم تزوير سند تحويل حصص شركة سرا للتطوير العقاري والتي بلغت قيمتها 37 مليون دينار في قسم الارشيف في دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 15/3/2012 وقد تم ضبط الواقعة على الفور، وقد قام عطوفة مراقب عام الشركات بتسليم الملف والوثائق إلى النائب العام خلال 24 ساعة من وقوع عمليات التلاعب. والقضية حاليا منظورة لدى هيئة القاضي محمد الصوراني. ولا زلنا ننتظر الفصل في القضية، علما بأنه يوجد كاميرات تصوير على مدار 24 ساعة في قسم الأرشيف، ولا يستطيع أي شخص سواء موظف أو مراجع من دخول قسم الأرشيف إلا بعد تقديم طلب خطي والحصول على الموافقات اللازمة، ولا يستطيع أي موظف أن يخرج أي ملف من قسم الأرشفة لأي سبب كان. فنحن على ثقة بأن قضاؤنا سيكشف هوية المزور وتقديم المتسببين ومن يقف ورائهم إلى العدالة، حيث كانت الغاية من عملية التزوير هي تضييع حقوق المساهمين وتضليل العدالة عن طريق إخفاء الاحتيال والتواطؤ الذي حدث في الصفقة المعروفة باسم "شراء شركة سرا للتطوير العقاري".
4. دعوى الشيكات المسروقة أو المفقودة. تم سرقة (أو فقدان) عدد من الشيكات المسحوبة باسم اسامة درويش الخليلي ومعتصم الفاعوري لصالح إحدى شركات أموال إنفست من مقر شركة أموال إنفست، والقضية منظورة حاليا لدى هيئة المدعي العام القاضي واثق بالله الغلاييني. علما بأن الشركة لديها صور عن الشيكات وقد تم تبليغ الجهات الرسمية فور وقوع الحادثة كما تم تبليغ البنوك المسحوبة عليها الشيكات، كما يجدر الاشارة بأن الشيكات لا يمكن صرفها وإنما تودع في الحساب، وإدارة الشركة بانتظار الحصول على قرار من المحكمة للمباشرة بالمطالبة بقيمة الشيكات استنادا إلى صور الشيكات وقرار المحكمة.
5. دعاوى مطالبات مالية وشيكات بلا رصيد. وهي مرفوعة ضد كل من:
- معتصم الفاعوري بقيمة مليونين دينار تقريبا.
- ضد أسامة الخليلي بقيمة 5 مليون دينار تقريبا.
- ضد هيثم الدحلة بقيمة مليون وثمانمائة ألف دينار تقريبا.
- ضد طارق قرش بقيمة 804,000 دينار تقريبا.
- ضد شركة الحد الأعلى (خالد عيسى) بقيمة 650 ألف دينار تقريبا.
- ضد شركة دار المكاتب بقيمة اجمالية 140 ألف دينار تقريبا.
- ضد أسامة يوسف الناطور بقيمة إجمالية 75 ألف دينار تقريبا.
- ضد بلال إبراهيم الفاعوري بقمية إجمالية 34 ألف دينار تقريبا.
- ضد ليث نمر الحمود بقيمة إجمالية 26 ألف دينارتقريبا.
ودعاوى شيكات بدون رصيد ضد آخرين وبمبالغ متفرقة.

ونأمل الحصول على أحكام قطعية فيها بأقرب وقت، وقد أكد النائب العام أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه القرارات حال صدروها لدى المدعي العام المختص بشكل يضمن سلامة التنفيذ وبأقصر وقت. ونأمل أن يتم متابعة المشتكى عليه أسامة الخليلي عن طريق الجهات المختصة كونه لا يتواجد داخل الأردن حاليا.
6. بطلان إجراءات بيع مجمع عبدون بالمزاد العلني. سبق أن رفع بنك الأردن قضية ضد الشركة في فترة مجلس الإدارة السابق للمطالبة بقرض قيمته 4 مليون دينار تقريبا، وقد كان مجمع عبدون مرهونا لكفالة القرض وقد عرض المجمع بالمزاد وتمت إحالته بمبلغ (5,115,000) ألف دينار. وقام محامي الشركة بتقديم طلب مستعجل لإجراء الكشف الحسي بمعرفة خبير على العقار بسبب عدم صحة التقديرات لقيمة البناء حيث يوجد ملحقات بالبناء وتمديدات داخلية عديدة لم يتم شمولها في تقدير القيمة، وبالتالي بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني. علما بأنه قد صدر في وقت سابق من مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرار بمنع التصرف على كافة أموال وعقارات شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة بما فيها شركة الإزدهار التي تملك مجمع عبدون وقطعة الأرض المقام عليها.
7. عدد من القضايا التي تكون الشركة فيها مدعى عليها، من أبرزها:
1. المدعي البنك التجاري الأردني، مطالبة بقيمة القرض البالغ 3.8 مليون دينار تقريبا.
2. المدعي باسم هلسة (على شركة المينا) مطالبة عمالية بقيمة 23 ألف دينار تقريبا.
3. المدعية شركة البتراء للسياحة والسفر (على شركة المينا) مطالبة مالية بقيمة 10 آلاف دينار تقريبا
4. المدعي بنك الاسكان للتجارة والتمويل، مطالبة بقيمة القرض البالغ 2.6 مليون دينار تقريبا.
5. المدعية رنا جميل المسنات (على شركة المينا) مطالبة عمالية بقيمة 10 آلاف دينار.
6. المدعي سامي الدراعين، مطالبة مالية بقيمة 120 ألف دينار.
7. المدعي سميح الدراعين، مطالبة مالية بقيمة 95 ألف دينار.
8. المدعية شركة عبر الأسواق للتسويق والاعلان، مطالبة بقيمة 25 الف دينار تقريبا.
9. المدعي علي الدراعين، مطالبة بقيمة 80 ألف دينار تقريبا.
وغيرها من الدعاوى المرفوعة ضد الشركة بمبالغ متفرقة.

8. كما ستقوم إدارة الشركة يوم غد بتوجيه إنذار عدلي ضد جهة تسببت بإلحاق أضرار جسيمة بالشركة وبالمساهمين، حيث بلغت الأضرار الناجمة عن أفعال هذه الجهة (وفقا لتقرير الخبرة) ما يعادل 72 مليون دينار.

ورغم مضي ما يقارب السنتين على العديد من القضايا المرفوعة لصالح الشركة، ورغم الأضرار والخسائر التي يتكبدها المساهمون كل يوم نتيجة تعطيل أموالهم التي استثمروها في هذه الشركة، فإن قناعتنا مطلقة بنزاهة وكفاءة جميع القضاة الذين ينظرون قضايا الشركة، ونحن على يقين بأن قضاءنا النزيه قادر على إقامة العدل بالسرعة الممكنة. إن سرعة الفصل في قضية أموال إنفست التي تشغل ما يزيد عن 7200 مساهم في الشركة منهم أفرادا أردنيين وغير أردنيين وشركات محلية وأجنبية، سيكون له بالغ الأثر في تأكيد حقيقة أن الجهات الرقابية والقضاء العادل كفيلان بإيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. قاسم نعواشي
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات: قائمة بأرقام ومعلومات كل دعوى كي يتسنى للسادة المساهمين متابعة قضايا شركتهم وحضور جلسات المحاكمة.