افصاح حول البيانات المالية المعدلة لعام 2010

Tue, 2013-03-19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
قسم الإفصاح – عمان

التاريخ: 19/3/2013

الموضوع: البيانات المالية المعدلة لعام 2010

تحية طيبة وبعد،

استجابة لطلب دائرة مراقبة الشركات المتعلق بالبيانات المالية المعدلة لعام 2010 وحول عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أموال إنفست قد اجتمع وناقش هذا الموضوع، بحضور جميع أعضائه، وهم:

1- الدكتور قاسم النعواشي/رئيسا
2- مؤسسة الضمان الإجتماعي، ويمثلها السيد خضر الحنيطي/عضوا
3- السادة شركة معان للتجارة والإستثمار والتصدير، ويمثلها السيد حسن غريب/عضوا
4- السادة شركة الديرة، ويمثلها السيد محمود السعودي/عضوا
5- السيد بركات العزام/عضوا
6- السيد فايز الجندي/عضوا
7- السيد قاسم الدهامشه/عضوا

وبحضور الأستاذ محمد جبر، المستشار القانوني للشركة.

بيّن رئيس الجلسة/رئيس المجلس أن شركة تدقيق الحسابات سبق أن زودت الشركة بمسودة البيانات المالية المعدلة لعام 2010 وقام المجلس باعتمادها، فطلبنا من شركة تدقيق الحسابات إرسال النسخة النهائية لتوقيعها لتزويد دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية بنسخة منها. ولكن تفاجأنا بأن شركة تدقيق الحسابات أرسلت مسودة جديدة ومختلفة عن المسوّدة السابقة ومختلفة كذلك عن البيانات المالية لعام 2010.

ناقش أعضاء المجلس أسباب استلام الشركة مسودتين مختلفتين للبيانات المالية لنفس الفترة، حيث قامت شركة تدقيق الحسابات (آرنست ويونغ) بتزويد الشركة بمسودة للبيانات المالية بتاريخ 5/6/2012 والمسودة الثانية بتاريخ 23/12/2012، وقد بيّن رئيس المجلس أنه يوجد اختلافات جوهرية بين مجموع الخسائر والتحفظات الواردة في كل من المسودتين، فمثلا مجموع الخسائر الواردة في المسودة الأولى للبيانات المالية المعدلة كانت 64 مليون دينار تقريبا وفي المسودة الثانية أصبحت 61 مليون دينار تقريبا في حين أنها كانت في النسخة الأولى التي ردتها الهيئة العامة 28 مليون دينار.

وبعد اطلاع جميع أعضاء المجلس على تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قبل مراقب عام الشركات بموجب كتاب رقم م ش/1/364 والمتعلق بمراجعة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية والمنتهية في 31/12/2010 والاطلاع على المسودة الأولى والثانية للبيانات المالية المعدلة لعام 2010 التي عدلت بناء على تقرير لجنة الخبراء الوارد ذكره، وحيث نصت المادة 196/ب من قانون الشركات على أن قرار اللجنة ملزم من الناحية القانونية بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره وقد تم تعديل

البيانات المالية المعروضة على المجلس تبعا لذلك بإشراف مراقب عام الشركات. وقد ناقش السادة الأعضاء هذا الموضوع على النحو الآتي:

السيد حسن غريب ممثل السادة شركة معان للتجارة والإستثمار والتصدير، قال: إن الدعوة لعقد هيئة عامة ليس من مصلحة الشركة في الوقت الحالي وسينعكس سلبا على حقوق المساهمين وعلى قضايا الشركة المنظورة أمام القضاء ويجب أن لا نخضع لضغط بعض المساهمين الذين لم يتابعون حيثيات قضايا الشركة ودقتها في الظرف الحالي، كما أن الحال الذي وصلت إليه الشركة ناتج عن عدم الالتزام بتطبيق القوانين السارية المفعول سواء من قبل المجلسين السابقين أو من قبل بعض الجهات الرقابية، وخاصة فيما يتعلق بصفقة شراء شركة سرا للتطوير العقاري التي تم تملكها من قبل شركة أموال إنفست بقيمة 37 مليون حيث كانت عملية البيع تتطلب عقد هيئة عامة للشركة لأخذ موافقتها على الصفقة، أضف إلى ذلك أنه لم يكن من غايات شركة أموال إنفست تملك الشركات بتاريخ تملك شركة سرا للتطوير العقاري وقد حدث ذلك في بداية عام 2009. لذا، وحفاظا على حقوق المساهمين والدائنين يجب على مجلس إدارة الشركة أن ينتظر إلى أن يتم تصويب الوضع عن طريق القضاء، لا أن يقر بيانات مالية تقوم بمجملها على مخالفات وتجاوزات أدت إلى تدمير الشركة وتضييع حقوق المساهمين. وفيما يتعلق بالبيانات المالية فكون مدقق الحسابات قد قدم للشركة مسودتين مختلفتين علاوة على البيانات المالية المضللة في النسخة التي رفضتها الهيئة العامة فهذا التصرف من شركة تدقيق الحسابات يجعل مصداقية شركة تدقيق الحسابات في موضع السؤال. وهذا يستوجب أن تقوم الجهات الرقابية بمحاسبة شركة تدقيق الحسابات لا أن تحاسب الشركة.

السيد بركات العزام، عضو مستقل، قال: أن الخسائر الوارد ذكرها في مسودة بيانات عام 2010 ناتجة عن مخالفات وتجاوزات مالية وادارية وقانونية كما نص عليها قرار الاتهام الصادر عن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد؛ أي أن الخسائر الظاهرة في مسودة البيانات المالية لا يمكن المصادقة عليها على أنها خسائر تشغيلية واعتيادية خاصة بعد صدور قرار الاتهام والذي يثبت بأن ما ورد في البيانات المالية تحت بند خسائر، إنما هي أموال فقدتها الشركة بسبب مخالفات وتجاوزات مالية جسيمة قام بها مجلس الادارة السابق والأسبق واعتبارها خسائر بالمعنى المتعارف عليه هو ظلم للمساهمي وتضييع فادح لحقوقهم ويؤدي بالنتيجة إلى إجراءات في غير صالح المساهمين تماما. ومجلسنا الحالي تم انتخابه لمهمة متابعة رفض البيانات المالية من قبل الهيئة العامة للشركة والمطالبة بمحاسبة المتسببين بالأضرار الجسيمة وليس أن نقر ونعتمد البيانات المالية التي أعدت أساسا بهدف إطفاء الخسائر لتضييع حقوق المساهمين والتغطية على المخالفات والتجاوزات التي قام بها المجلسين السابقين.

السيد قاسم الدهامشة، عضو مستقل، قال: أقترح أن يتم مخاطبة من يلزم من الجهات المختصة لتفسير المادة 196/ب وبيان حول ما ورد في هذه المادة وصلاحية مجلس الإدارة في المصادقة على تقرير لجنة الخبراء المكلف من مراقب عام الشركات أو عدم المصادقة عليه لاقراره حيث لم يرد نص واضح قانونيا في هذه المسألة التي لم يسبق أن كان هناك حالة شبيه لها في حال اتخذت الهيئة العامة قرارا بعدم المصادقة على البيانات المالية المعدلة لعام 2010 بعد أن رفضت المصادقة عليها في المرة الأولى.

السيد خضر الحنيطي، ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال: حرصا على مصلحة المساهمين وكون الخسائر الواردة في التقرير أعلى من رأس مال الشركة فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الشركة إلى التصفية الاجبارية، مما قد يترتب عليه ضياع حقوق المساهمين والـتأثير على القضايا المنظورة أمام المحاكم.

لذا، سأعرض الموضوع على الدائرة القانونية في صندوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي. وفي ضوء ذلك، سيقوم الصندوق بما يلزم من مخاطبات للجهات ذات العلاقة مثل دائرة مراقبة الشركات.

وقد علمنا لاحقا بأن صندوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي – كعضو في مجلس في إدارة الشركة - قد خاطب الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

السيد محمود السعودي، ممثل السادة شركة الديرة، قال: سهم الشركة موقوف عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية، والشركة غارقة بالديون التي تصل إلى 30 مليون دينار، فلا أدري ما الداعي لعقد اجتماع هيئة عامة وما هي الفائدة التي ستتحقق من ذلك. وبما أن النائب العام قد نقل القضية من محكمة شمال عمان إلى محكمة قصر العدل لأسباب أمنية حيث في قصر العدل يوجد قوة أمنية كافية لمنع تجمع عدد كبير من المساهمين، فكيف نقوم بالدعوة لاجتماع هيئة عامة في هذه الظروف حيث يوجد مساهمين في الشركة يحقق معهم لدى القضاء استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية، فأنا لا أرى أن هناك أي داع لعقد اجتماع هيئة عامة قد تؤدي إلى حدوث إشكالات وتصادمات خلال الاجتماع ونتائج لا يحمد عقباها.

السيد فايز الجندي، نائب رئيس مجلس الإدارة/ عضو مستقل، قال: أنا غير مقتنع بالخسائر الواردة في تقرير الخبراء وأنا على قناعة بنزاهة قضائنا وأن حقوق المساهمين والشركة ستعود خلال فترة قصيرة، وإنني على اتصال بعدد كبير جدا من مساهمي الشركة ولم يسألني أي مساهم لماذا لا يتم عقد اجتماع هيئة عامة بل السؤال حول الدعوى المسجلة في المحكمة. كما أنني لا أرى أن هناك مصلحة متحققة من اعتماد البيانات المالية واقرارها من الهيئة العامة لأن اطلاع الهيئة العامة على البيانات المالية لن يخدم المساهمين ولن يؤثر على قراراتهم الاستثمارية كون سهم الشركة موقوف عن التداول. وعند صدور قرار من المحكمة فإن معظم بنود الميزانية ستتغير حتما. كما أن الدائنين (البنوك وشركات الوساطة) قدمت للشركة تسهيلات وقروض في ظل ممارسات غير قانونية في الشركة أو قرار يؤدي إلى تحويل الشركة إلى التصفية ستكون البنوك هي المستفيد صاحب الأولوية والوحيد من نتائج التحقيق والقرارات القضائية مما يؤدي إلى تضييع حقوق المساهمين. نحن علينا أن نسعى للحفاظ على حقوق الطرفين: المساهمين والدائنين معا.

وبعد التصويت، قرر مجلس الإدارة عدم المصادقة على البيانات المالية المعدلة لعام 2010 وتأجيل الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لما فيه مصلحة المساهمين. وبناء على ذلك، اجتمع مجلس الإدارة مع عطوفة مراقب عام الشركات وتم توضيح وجهة نظر المجلس، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتزويد دائرة مراقبة الشركات بتقرير دوري حول الحيثيات والمستجدات المتعلقة بأوضاع الشركة والقضايا المنظورة أمام المحاكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د .قاسم النعواشي
رئيس مجلس الإدارة