توضيح إلى مساهمي شركة أموال إنفست

Mon, 2013-03-18

منشور على الموقع الالكتروني: نيرون أوبزيرفر على الرابط التالي:
http://niroonnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18506&It...

السادة مساهمي شركة أموال إنفست،

تحية طيبة وبعد،

إن الإدارة الحالية لشركة أموال إنفست لم تكن لتظهر إلى الوجود لولا أفعال الفساد الجسيمة التي حدثت في الشركة فدمرت الشركة وتم خلعت الإدارة السابقة بعد أن نهب منها ما يزيد عن 64 مليون دينار، وتركوها غارقة في قروض تصل في مجموعها إلى 30 مليون دينار. ومن أجل المطالبة بهذه الحقوق ومحاسبة الفاسدين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، قامت الهيئة العامة للشركة بإسقاط المجلس السابق وعدم إبراء ذمته، وانتخاب المجلس الحالي.

وفي سبيل حماية حقوق المساهمين، تمكنت الإدارة الحالية لشركة أموال إنفست وبإشراف وتوجيه دوري ومباشر من دائرة مراقبة الشركات من الحفاظ على ما تبقى في الشركة من وثائق وموجودات من أجل تيسير مهمة الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد من التحقيق في القضية وفقا للبينات والأدلة المتوفرة.

وهنا أود أن أطمئن السادة المساهمين في شركة أموال إنفست بإن كل الإمكانات المتوفرة لدى الشركة ومجلس إدارة الشركة توظف من أجل المحافظة على مسار الملف القضائي ومنع أي مؤثر خارجي أو مانع قد يعطل أو يعيق السير في الإجراءات القضائية. لأن شركة أموال إنفست ما هي إلا قضية وأمانة بيد القضاء الأردني والجهات الرقابية، وقد منح المتهمون كل الفرص ولم يعد لهم إلا خيار واحد هو أن يواجهوا قائمة طويلة من الجرائم.

إن دائرة مراقبة الشركات لم تتواني عن القيام بأي إجراء من شأنه حماية حقوق المساهمين، ومن أمثلة ما قامت به دائرة مراقبة الشركات في سبيل حماية حقوق المساهمين في الشركة، أنه حين تم اكتشاف وجود تحريف (أو تزوير) في سند بيع حصص شركة سرا (والبالغة قيمته 37 مليون دينار) قام مراقب الشركات بنفس يوم وقوع الفعل بتشكيل لجنة تحقيق، وفي اليوم التالي ذهب مراقب الشركات بنفسه إلى النائب العام لتسليم نتائج التحقيق وتسجيل الشكوى.

لقد تمكنت الإدارة الحالية من قيادة الشركة إلى بر الأمان بعد أن كان المتهمون يبذلون كل ما في وسعهم لتصفية الشركة. وما نسمعه من مهاجمة من هنا وهناك للإدارة الحالية أو اتهامات لدائرة مراقبة الشركات بين الحين والآخر، فإن هذه الإفتراءات تظهر كلما زادت محاصرة القضاء الأردني النزيه للفاسدين، فخلال الأسابيع الماضية ردت محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز طلبات المتهمين لصالح المساهمين وأعيدت القضية إلى مسارها الطبيعي في محكمة جنايات عمان لمحاكمة المتهمين وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية.

إن قضية أموال إنفست هي أنموذجا حيا لما تطلبه دائرة مراقبة الشركات من المساهمين، من حيث اليقظة ومساءلة مجالس الإدارة. وما حصل في أموال إنفست هو مثل للدور السليم الذي ينبغي أن يقوم به المساهمون – وقد تمثل ذلك بقيام المساهمون بضبط مخالفات مجلس الإدارة السابقة وبناءعليه تم انتخاب المجلس الحالي لمتابعة المطالبة بحقوق الشركة. وحيث أن شركة أموال إنفست تصنف حاليا ضمن الشركات المتعثرة التي تحتاج إلى مساندة وتصحيح مسار واسترداد حقوق، ولايعقل أن تقوم دائرة مراقبة الشركات بإتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل عمليات انقاذ الشركة واسترداد حقوق المساهمين.

إن دائرة مراقب الشركات ممثلة بكل من عطوفة السيد برهان عكروش وعطوفة مساعدة السيد نضال الصدر، تتابع عن كثب وبصورة دورية وموثقة ما يجري في الشركة، وبناء على طلبهم، يتم تزويدهم بتقارير دورية وشرح لوقائع الحال أولا بأول، لأن نجاح الجهات الرقابية في تصويب الأوضاع واسترداد الحقوق في شركة أموال إنفست، سيشعر كافة المتعاملين والمستثمرين - المحليين والأجانب - في الشركات الأردنية بالأمان وأن الشركات الأردنية خاضعة جميعها دون استثناء للمتابعة والمساءلة.

وخلافا لرغبات المطبلين للدفاع عن الفاسدين، والذين لا يريدون أن تكون الأمور في نصابها الصحيح، تعمل الإدارة الحالية للشركة وفقا لما يسمح به القانون وبما توفرت من أدوات سلمية. إن الإدارة الحالية لم تستخدم سوى الوثائق والبينات والحقائق، وقدمتها إلى الجهات الرقابية التي تدرك تماما من هو المجرم ومن هي الضحية، وكيف يتم التعامل مع كل منهما. وليس بيد أي جهة رقابية في الوقت الحالي القيام بأي إجراء من شأنه التأثير على مسار القضية في المحكمة وللمحافظة على سمعة مؤسساتنا الرقابية التي قد تتهم بأنها تسعى لمساندة الفاسدين على حساب صغار المساهمين الذين نهبت أموالهم.

إن دائرة مراقب الشركات تتعامل مع كافة الشركات المتعثرة بإيجابية تامة وليس مع شركة أموال إنفست فحسب، وخير مثال على ذلك ما حدث ويحدث في الشركة المتحدة القابضة، فقد أعطت الهيئة العامة الفرصة تلو الفرصة من أجل أن يبقى في الشركة مجلس يتابع حقوق المساهمين ويساند جهود مراقبة الشركات في التدقيق والتحقيق لصالح المساهمين والدائنين.

أما الموقع الإخباري الذي إنبرى لمهاجمة الإدارة الحالية ومهاجمة دائرة مراقبة الشركات والدفاع عن الفاسدين، فقد قام رئيس مجلس الإدارة الحالي برفع قضية ضده منذ شهور بتهمة التشهير والذم، والقضية في نهاياتها، وقد تم الاتصال على رئيس مجلس الإدارة خلال الأسبوعين الماضيين من أجل التسوية وقد عرض على رئيس المجلس أن يقوم الموقع ذاته بنشر اعتذار في نفس الموقع عما نشر من افتراءات يوميا مقابل أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإسقاط القضية المرفوعه ضد هذا الموقع الذي يسيء إلى سمعة ومهنية الإعلام الأردني.

وفيما يتعلق بأوضاع الشركة الحالية والقضايا المرفوعة على الشركة والقضايا المرفوعة من قبل الشركة ضد الغير، فإن إدارة الشركة تزود دائرة مراقبة الشركات بتقرير مفصل حول ذلك، وبإمكان أي مساهم الاتصال على الشركة أو زيارة الشركة أو زيارة موقعها الالكتروني للمتابعة مستجدات الأمور.

د. قاسم نعواشي

رئيس مجلس الإدارة

منشور على الموقع الالكتروني: نيرون أوبزيرفر على الرابط التالي:
http://niroonnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18506&It...